منفصلة كذلك . وإذا أدخلت أداة الانفصال على سلبي جزأيها « 1 » صارت مانعة للخلوّ « 2 » دون الجمع ، ونحو هذه قضايا محرّفة « 3 » . اللمحة الرابعة - [ في العدول والتحصيل ] ( 17 ) هي أنّ القضية إمّا « معدولة » وهي التي جعل حرف السلب جزءا لأحد جزويها « 4 » أي الموضوع أو المحمول ، وإمّا « محصّلة » وهي التي سلمت جزءاها عنه . وحق كل قضية حملية أن يكون فيها ما يدلّ على الموضوع والمحمول والربط الذي باعتباره صارت القضية قضية « 5 » ، واللفظة الدالّة على النسبة تسمّى « الرابطة » ، وقد لا يحذف في لغات كما في لغة الفرس قولنا : « زيد دبير است » وقد تربط في العربية « 6 » بلفظة « هو » كقولهم : « زيد هو « 7 » كاتب » وقد يحذف فيها . وإذا تأخّر حرف السلب عن الرابطة في لغة العرب ارتبط بها وصار السلب جزءا للمحمول « 8 » والنسبة إثباتية ، وإذا تقدّم السلب قطع الرابطة ونفاها ، والجملة ، إذا صار السلب جزءا لأحد جزوي القضية فهي إيجابية . والسلب يجوز عن المنفي . والإثبات - محصلا كان أو معدولا - لا يتصور إلّا على ثابت إمّا عيني أو ذهني ، فيثبت « 9 » عليه الحكم بحسب الوجودين أو أحدهما ، فالقضايا « 10 » صارت أربعة : موجبة بسيطة كقولك : « زيد بصير » وسالبة بسيطة كقولك : « زيد ليس هو بصيرا » ومعدولة موجبة كقولك : « زيد هو لا بصير » وسالبة معدولة كقولك : « زيد ليس هو لا بصير » . والقضية دون الرابطة تسمّى ثنائية ويتعلق كونها معدولة أو بسيطة بنيّة المتكلّم إلّا أن يكون الحرف للعدول « 11 » كلفظة « غير » ، ومعها ثلاثية .

--> ( 1 ) جزأيها : جزئهما M . ( 2 ) للخلو : الخلو A . ( 3 ) محرفة : - A . ( 4 ) جزويها : جزئها A . ( 5 ) قضية : - A . ( 6 ) في العربية : بالعربية L . ( 7 ) هو : - L . ( 8 ) جزءا للمحمول : جزو المحمول AM . ( 9 ) فيثبت : وثبت A . ( 10 ) فالقضايا : فالقضيا A . ( 11 ) للعدول : العدول AM .